وفی معرض رده على سؤال حول ماهیة الفارق بین الاختلاس والفساد المالی؟ ولماذا اصبح الاختلاس الکبیر فسادا مالیا کبیرا؟ اجاب مصطفى بور محمدی رئیس جهاز التفتیش العام فی البلاد قائلا: فیما یخص عملیة الاحتیال المصرفیة الاخیرة لا نواجه ما یعرف عادة بعبارة اختلاس، عندما نواجه اختلاسا یکون هناک ضیاع للاموال اما وفی هذه القضیة وبالرغم من تبادل جزء من المال بصورة رشاوى لکن الجزء الاکبر من القضیة هو فساد مالی، هذه القضیة تتناول مخالفة کبیرة وینبغی التعامل معها بحزم.
واضاف : ان جهاز التفتیش العام فی البلاد وفیما یخص المتهم الرئیسی لقضیة الـ3000 ملیار رفع تقریرین للبنک المرکزی اعلن فیهما ان نشاط واداء هذا الشخص ینضوی على اشکالیة ویجب التدقیق فی عمله واداءه. لقد قررت هذه المجموعة عام 2009 تأسیس بنک لکن معارضة جهاز التفتیش العام فی البلاد حالت دون تحقیق ذلک ، وعقب تحدید عملیة الاحتیال الاخیر تم ایقاف عملیة تأسیس البنک. صحیح ان جهاز التفتیش العام فی البلاد لم یستطع تحدید عملیة الاحتیال المصرفی التی بلغت 3000 ملیار لکنه اول مؤسسة تمکنت من تحدید عملیة احتیال هذه المجموعة فیما یخص تأسیس البنک الآنف الذکر ما ادى الى عدم تمکنها من تسدید دیونها والکشف عن عملیات النصب والاحتیال التی اقدمت علیها.
وفیما یتعلق بمصیر نائب رئیس البنک المرکزی فی قضیة الاحتیال المصرفی الاخیر وصلته برئیس جهاز التفتیش العام فی البلاد قال: ان اسمه هو سید حمید بور محمد غل سفیدی ولا تربطنی به ای صلة قرابة. انه احد المتهمین فی قضیة الفساد المصرفی الکبیر ولم یتم لحد الان اعلان براءته لکن تم الافراج عنه بکفالة.
وحول علاقة ودور الحکومة فی قضیة الـ 3000 ملیار المعروفة بقضیة الفساد الکبیر اجاب رئیس جهاز التفتیش العام فی البلاد قائلا: اننا نواجه مشکلة رئیسیة ولا علاقة لها بهذا الفساد. اننا نقول ینبغی ان یکون لنا نظاما اداریا واضحا، دقیقا ومنتظما وفی حال تجاهل القوانین فان وقوع المخالفات امر وارد، کلامنا هو وجوب التقید والعمل بالقوانین.
واوضح ان الادارة الصحیحة ینبغی ان یرافقها العمل والتقید بالقانون وتابع القول: فی بعض الاحیان یقال لا وجود لمال یدخل جیوبنا عبر السبل غیر القانونیة، لکن ینبغی القول ان الاموال التی تستغل ولا تدخل جیب احد لا تعکس صحة العمل، ینبغی اصلاح الادارات الدخیلة فی وقوع الفساد.
30449